ما زالت قضية مختبر الشرطة الموريتانية قيد تحقيق داخلي، فتحته إدارة الأمن الوطني قبل أيام، على إثر تحقيق صحفي نشرته وكالة الأخبار المستقلة، وتوصلت فيه إلى حجم عمولات مهول، كانت من نصيب وزير موريتاني سابق، وطالب وصحفي معروف هو أحمد ولد الشيخ.

وكان ولد الشيخ قد أرسل ردا مكتوبا نشرته وكالة الأخبار، ثم عاد الصحفي المعروف، ليلة البارحة في برنامج “صالون الصحافة”، على قناة TTV ليتحدث عن عدم مهنية الوكالة المستقلة في نشرها للتقرير دون أخذ رأي الأطراف الأخرى بما فيها الشركة التركية/ البريطانية.

وقد فتح هذا البرنامج سجالا بين أحمد ولد الشيخ والمدير الناشر لوكالة الأخبار الهيبة ولد الشيخ سيداتي، وكتب “فاصلة” عن الموضوع، ليعود ولد الشيخ مرة ثالثة ويردّ أيضا.

وتاليا السجال الأخير بين الصحفيين:

ردّ الهيبة ولد الشيخ سيداتي:

“كنا في وكالة الأخبار المستقلة – وما زلنا – على قناعة بأن ما ننشره ملك للجمهور والمتلقي، وله كامل الحق في الحكم عليه بما يراه مناسبا، وصدورنا رحبة، بل ذلك واجبنا كأفراد، بأخذ مسافة مما ينشر حتى لا تتحول إعمالنا إلى أفعال أو مواقف شخصية. كما كنا – وما زلنا – نعتقد أن المعلومة التي يتم التأكد من صحتها تصبح حقا لهذا الجمهور لا يجوز تأخيرها عنه بغض النظر عن الرابح أو المتضرر منها، فالحقيقة فوق الجميع، وحق الجمهور يستحق الصدارة ويحوزها بالفعل وبالقوة.

لكنني استأذن القراء والجمهور عموما في استثناء يسير، عبر تعليق بسيط على ما ورد في مداخلة للزميل أحمد ولد الشيخ ضمن برنامج صحفي البارحة على قناة TTV.

وسيكون هذا التعليق مختصرا في نقطتين:

– الأولى: ادعاؤه أننا لم نتصل به قبل نشر الموضوع، وهذا غير دقيق، فقد اتصلت به شخصيا قبل النشر بيومين، وتحديدا الساعة: (17:22) الخامسة واثنين وعشرين دقيقة من مساء الأربعاء 11 – 12 – 2024، واستمرت المكالمة 8دقائق وسألته عن الموضوع، وروى لي بالضبط ما ورد في التقرير المنشور في الأخبار منسوبا لأحد المعنيين، وهي نفس المعطيات التي أعاد سردها في البرنامج، وعزاها لصراع بين شركة وموظف سابق فيها، ثم عاود الاتصال بي بعد ذلك ليلة الجمعة، وتحدثنا في موضوع آخر، كما أرسلت له زوال الجمعة صورة لأحد من ورد اسمهم في التقرير كمستفيدين من العمولات في الصفقة لأتأكد منه، وذلك الساعة: (13:47) الواحدة وسبع وأربعين دقيقة، أي قبل النشر بأكثر من ساعتين (نشر الموضوع الساعة: 16:02)، وكان رده بتأكيد صحة الصورة.

– ثانيا: كانت المهنية – التي حاول جاهدا نفيها عنا – تقتضي أن يكون صادقا في إيراد التفاصيل التي حصلت بيننا، كما هي.

كما كانت النزاهة، تستوجب من الزميل والعميد أحمد – وهو صحفي متمرس، وصاحب تجربة معروفة – الاعتراف بأن صفته فيما يخص هذا التقرير، هي أنه “تاجر”، أو “وسيط تجاري”، تضرر من نشر مؤسسة إعلامية لتفاصيل عنه يعترف بها، ولا علاقة لصفته الصحفية بدوره في الصفقة.

لن أناقشه فيما أورد من تفاصيل عن الشركة الإنجليزية/التركية، سواء قوله إنهم لم يذكروا في عقدهم معه – أو معهم – أن ما دفعوا لهم عمولة، لأن ذلك محرم عندهم؟ ولا في النسبة والأرقام؟ ولا في موضوع الضرائب وهل دفعت أم لا؟ ولا في الأرقام التي حاول نفيها دون أن يقدم بديلا عنها؟ رغم طلب ذلك منه، وحق الجمهور في معرفته، فتلك أمور يتسع الرأي فيها، وأحترم للزميل العميد رأيه فيها، وقد أوردنا ما لدينا عنها في وقته.

ما حرصت على لفت الانتباه إليه في هذا التوضيح، هي حقائق ماثلة تم تجاهلها، أو قواعد مهنية تم تجاوزها. غير ذلك قد يأتي الوقت الأنسب للحديث عنه، وتناوله بالتفصيل لاحقا، في فرص من ذكريات المهنة”.

ردّ أحمد ولد الشيخ:

“قراًت باهتمام كبير التوضيحات التي قدمها الهيبة ولد الشيخ سيداتي (مدير الأخبار) حول ظهوري الأخير على قناة TTV. صحيح أنني تحدثت معه في موضوع مختبر الشرطة لمدة 8 إلى 10 دقائق ولكن ليست هذه هي المشكلة. تحدثنا بشكل عام عن الصفقة دون الدخول في التفاصيل. ولم أعتقد مطلقًا أنه سينشر المقال دون الحصول على وجهة نظر الشركة التي يمكنها وحدها أن تقدم له الأرقام الحقيقية والتوضيحات اللازمة. فأنا مجرد وسيط وليس من المفترض أن أتحدث نيابة عنها. في توضيحاته رفض الاعتراف بأنه نشر المعلومات دون أخذ الحيطة من خلال الحصول علي رأي آخر لسبب لا يعلمه إلا هو وأنه قام بتشويهنا أمام الرأي العام ونحن لم نتسبب في أي ضرر سوى العمل في شركة والحصول على أجرنا على أساسه. وهو ما يشكل خطأ مهني خطيرا. اما ما عدا ذلك فهو مجرد هراء”.