أصدرت المحكمة العليا الموريتانية اليوم قرارها النهائي الذي يؤكد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في نواكشوط بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة نافذة، مع زيادة في الغرامة المالية، بعد الطعن الذي تقدّم به كل من النيابة والدفاع، وبذلك يسدل الستار على أطول محاكمة لرئيس موريتاني.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في مايو الماضي، بسجن ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة، إلى جانب مصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية.

وتقدر لغرامة المالية التي رافقت الحكم على ولد عبدالعزيز بـ3 ملايين دولار أمريكي تقريبًا، وفق ما ورد في نصوص الحكم التي ضمت تهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

كما تمت المصادقة على مصادرة الأصول التي ثبت أنها ناتجة عن نشاطات غير قانونية، بالإضافة إلى تجريده من الحقوق المدنية والفصل من مناصب عامة.

وفي ديسمبر 2023، أصدرت محكمة متخصصة في جرائم الفساد حكما أوليًا بسجن ولد عبد العزيز، إلى جانب تجريده من حقوقه المدنية، في تهم تتعلّق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

واستأنفت النيابة العامة ذلك الحكم، معتبرة أن العقوبة كانت مخففة جدًّا، بينما طعنت هيئة دفاع الرئيس على الاختصاص القضائي وطريقة التكييف القانوني للدعوى.

وخلال الاستئناف، طالب المدعي العام بفرض عقوبة 20 عاماً، لكن المحكمة اختارت مدة العقوبة 15 سنة فقط.