أحال الوزير الأول المختار ولد اجاي، ملف المتعاونين في الإعلام العمومي إلى وزارتيْ الوظيفة العمومية والعمل، ووزارة المالية من أجل تسويته النهائية.
وأسند الوزير الأول لوزارة الوظيفة العمومية والعمل تقديم مقترح قبل نهاية الأسبوع الجاري بالصيغة المناسبة.
فيما كلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير، على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري أيضا.
جاء هذا القرار خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة االوزير الأول، وحضور أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.
وبعد استماع اللجنة لعرض حول تسوية وضغية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، قدمه وزير الثقافة والفنون والإتصال والعلاقات مع البرلمان.
وبعد نقاش قررت اللجنة المضي قدما في تسوية الملف على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة الفنية.
وألزم الوزير الأول اللجنة بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف.
