شهد ملف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، تطورات مهمة هذا اليوم الإثنين، حيث قبل زيارة فريق من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فيما اتهمته النيابة العامة بالتهرب من التقاضي عن طريق المماطلة بوضعه الصحي.
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والنيابة العامة أصدرتا بيانا تضمن توضيحات عن الوضع الصحي لعزيز، ومدى تمكنه من حقوقه كسجين.
وقالت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إن أرسلت فريقا متعدد الاختصاصات من أعضائها لزيارة ولد عبد العزيز في سجنه مساء الثلاثاء الماضي.
ونوهت الآلية بتعاون الرئيس السابق، وقبوله التحدث بحرية إلى فريقها الزائر، بعد امتناعه عن ذلك في الزيارات السابقة.
تقرير بمضمون سري
وذكرت الآلية أنها توصلت إلى جملة من التوصيات، وأرسلتها إلى الجهات المختصة لغرض التعامل معها، فيما تحفظ البيان على نشر مضمون التقرير، وذكر أية بيانات أو معلومات قد تؤثر على المسار القضائي الجاري.
أما بيان النيابة فأكد الاستجابة لكل طلبات عزيز القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بوضعه الصحي، ومنحه حق اختيار الأطباء المشرفين على حالته الصحية، مع تحديد الزمان والمكان المناسبين له لتلقي الفحوصات والعلاجات المطلوبة.
واستغربت النيابة العامة من رفض المتهم التعاون مع الأطباء المعينين لتشخيص وضعه الصحي، قائلة إنه “بدا متجاهلا ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ”.
لهجة قوية من النيابة
واتهم بيان النيابة اتباع عزيز لاستراتيجية دفاع؛ “قائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر بعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية”.
وأكت النيابة على رفضها أي محاولات لعرقلة سير العدالة تحت أي ذريعة، مشددة على أن “التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضراراً بحق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، وتأخيراً غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل”.
