افتتح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، جلسة اليوم بالدعاء على الظالمين والخائنين، مشيرًا إلى ما وصفه بإنجازات فترة حكمه. وأكد أنه خلال فترة رئاسته، شهدت العديد من القطاعات الحيوية تحسنات كبيرة.

واستأنفت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية جلساتها بعد تعليقها الأسبوع الماضي، حيث أعلن محامو الدفاع عن الرئيس السابق أنهم تقدموا بمخاصمة لدى المحكمة العليا، مطالبين بوقف جلسات المحاكمة إلى حين صدور قرار من المحكمة العليا. وقال المحامي محمدن ولد اشدو، منسق فريق الدفاع، إن موكله يعتبر محكمة الاستئناف خصمًا له.

ثم أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط أن محاكمته بتهمة الإثراء غير المشروع هي جزء من استهداف سياسي ضده، مشيرًا إلى أن 70% من ثروته مصدرها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني. وأوضح ولد عبد العزيز أن هذه المحاكمة تأتي في سياق محاولات لتصفية حسابات سياسية، مستشهدًا بتعامل وكيل الجمهورية السابق، أحمد عبد الله المصطفى، مع شكاوى ضده من شخص معروف، وذلك بعد يومين فقط من مغادرته السلطة، حيث أخبره غزواني بأنهم أمروا برفض هذه الشكاوى بناءً على المادة 93 من الدستور.

جر ولد الغزواني لجلسات المحاكمة

كما أشار ولد عبد العزيز إلى أن الرئيس ولد الغزواني أبلغه بتصديه لطلبات محاكمته من شخصيات سياسية مثل رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، ورئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، بالإضافة إلى بيرام الداه اعبيد، مؤكدًا أنه على دراية بمصادر أمواله، وهو ما نفاه بيرام.

في سياق متصل، جدد ولد عبد العزيز تأكيده على عدم دستورية محاكمته ولجنة التحقيق البرلمانية، مشددًا على أن لا وجود لها في الدستور الموريتاني. كما أضاف أنه لم يسع يومًا للحماية عبر المادة 93 من الدستور، مشيرًا إلى أنه أمضى خمس سنوات في مواجهة مصادرة الحرية والاستهداف، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو منع أي شخص من الإفلات من المحاكمة استنادًا إلى هذه المادة.

كما دافع ولد عبد العزيز عن إنجازات نظامه، مبرزًا خطواته في محاربة الفساد، مشيرًا إلى صفقة ميناء انجاغو، التي كانت تحت إشراف الرئيس ولد الغزواني ووزيره الأول الحالي المختار ولد اجاي، حيث تمكن من تقليص الأموال المخصصة لهذه الصفقة.

إنجازات العشرية

وفيما يتعلق بالصحة، أشار الرئيس السابق إلى الزيادة الملحوظة في عدد المراكز الصحية والمستشفيات، بما في ذلك إنشاء مستشفيات متخصصة. كما تحدث عن تعزيز الخدمات الطبية في المناطق النائية عبر توسيع البنية التحتية الصحية. وأضاف أن المركز الوطني للأنكولوجيا تم بناؤه بتمويل من أموال الشعب الموريتاني، مشيرًا إلى أنه خلال فترة رئاسته تم حجز عشرات السيارات التي كان يستخدمها المفسدون في قطعان ماشيتهم، وأن هذه السيارات تم استخدامها لتجهيز المركز الوطني للأنكولوجيا. كما قارن بين أجهزة “اسكانيرات” التي كانت موجودة في المستشفيات في تلك الفترة، واصفًا إياها بأنها لا يمكن مقارنتها إلا بجهاز “نوكيا”، بينما الأجهزة التي تم شراؤها في عهده كانت بمستوى متطور، مقارنة بجهاز “آيفون 16”.

أما بالنسبة للكهرباء، فقد ذكر الرئيس السابق أنه ترك السلطة بعد أن كانت موريتانيا مدينة بما قيمته 7 مليارات أوقية لمصلحة مالي نتيجة تصدير الكهرباء إليها، بالإضافة إلى تصدير ما قيمته مليون يورو من الكهرباء إلى السنغال. كما تحدث عن توسيع شبكة الكهرباء لتشمل مناطق جديدة، خاصة في الريف، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتحسين إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفيما يخص المياه، أكد ولد عبد العزيز أنه ترك السلطة في وقت كانت أنابيب المياه تتفجر في العاصمة نواكشوط، معبرًا عن استغرابه من الأحاديث حول ارتفاع أسعار المياه، التي وصلت فيها تكلفة نقله إلى 30 ألف أوقية للسيارة. كما تحدث عن إطلاق مشاريع كبيرة لتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية والحضرية، وتنفيذ مشاريع لتوسيع شبكات توزيع المياه وتحسين الوصول إليها.