بينما يستمر الجدل والنقاش في موريتانيا، حول الاحتفال بعيد “الكريسماس”، المعروف لدى المسيحيين، في يوم 25 دجمبر من كل عام، يثور جدل قانوني موازٍ يتعلق بشرعية الاستفادة من إجازة في هذا اليوم.

الجدل القانوني بدأ يشتد، بمشاركة محامين كبارا، ومتخصصين في القانون، بينهم وزير سابق وأحد مدراء المؤسسات العمومية.

النقاش القانوني، أثاره المحامي البارز محمد المامي مولاي اعلِ؛ بتدوينة أبرز فيها بعض النقاط، ، ثم ردّ عليه بطريقة غير مباشرة زميله المعروف المحامي سيد المختار، قبل أن يدخل على الخط، الوزير السابق، مدير الأكاديمية الدبلوماسية، عبدالقادر ولد محمد، وتبعه آخرون، قبل أن يعود ولد مولاي اعل مرة أخرى بتوضيح .

محمد المامي مولاي اعلِ

عيد الميلاد (كريسماس) الموافق ل 25 دجمبر :
1-حدد القانون رقم 018/92 المتعلق بالأعياد والعطل القانونية، الأيام التي تعتبر أعيادا وعطلا في مادته الأولى وهي: (28 نوفمبر، المولد، الفطر، الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، 25 مايو)، فلم يجعل من بينها يوم 25 دجمبر.

2-لاحجة في القول بأن المادة 46 من الاتفاقية الجماعية للشغل اعتبرت 25 دجمبر عيدا وعطلة، لأن تحديد الأعياد من النظام العام ولايحدد إلا بالقانون طبقا للمادة 176 من قانون الشغل، بل كل بند في الاتفاقية الجماعية يخالف القانون ولم يعدل في أجل ستة أشهر يعتبر باطلا طبقا لصريح المادة 3 من قانون الشغل.

3-تعطيل بعض المؤسسات العمومية والخصوصية لهذا اليوم باعتباره عيدا (شركة أسنيم والبنوك والموانئ وشركات الماء والكهرباء ..الخ)، هو مخالفة صريحة للقانون وانتهاك لحقوق مستهلكي خدمات هذه المؤسسات، أما ما يقال عن احتفال بعض المدارس به فجريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال، وخيانة لأمانة الآباء، وسوء وغباء واستلاب، ويتعين الضرب على يد فاعليه اليوم قبل الغد.

سيد المختار سيدي:

“يوم ٢٥ دجنبر عطلة مادامت الاتفاقية الجامعية نصت على ذلك. المصدر الادنى أهم من الاعلى إذا كان في ذلك مصلحة للعامل: النظام العام الحمائي OPP”.

عبدالقادر ولد محمد:

“نقاش حول مشروعية عطلة يوم الخامس و العشرين من دجمبر
استاذ محمد المامي مولاي أعلي حياك الله
منطق سليم و تعليل قانوني بامتياز فقط تجب في هذه الحالة مراعاة الحقوق المكتسبة للعمال .
فلعل لامر يتطلب تدخلا من المشرع او الاستناد الى احكام قضائية تحرم العطلة الممنوحة يوم 25 دجمبر لعمال القطاعات الموقعة على الاتفاقية الجماعية للشغل .. حيث ان تعطيل العطلة المعوضة في هذا اليوم المعهود لا يمكن ان يحصل بمجرد راي و لا استشارة قانونية و لا فتوى فقهية ..
و حيث ان الاطراف الموقعة انفقت في يوم مشهود من عقد السبعينيات من القرن الماضي
على ان تجعل من تاريخ توقيع الاتفاقيه الجماعية للشغل يوم عطلة معوضة chômé et payé وليس عيدا بمعنى الأعياد الدينية و الوطنية و كان من ذكاء الاطراف الموقعة انها جعلت يوم التوقيع متزامنا مع ما يعرف بعيد الميلاد و ذلك بغية تمكين النصارى المتواجدين حينها بكثرة الاحتفال بما يعتبرونه عيدا مع منحه كيوم استراحة معوض للعمال تلتزم به الشريكات الموقغة الخاضعة لقانون الشغل فصار مذ ذلك الزمان حقا مكتسبا يصعب التراجع عنه …الا بالشروط المذكورة انفا
و كان ذلك ثمرة اتفاق جماعي خاص انعقد على الرضا و لا يلزم الدولة و موظفيها و قد. سالني بعض عمال الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية امس عن ما اذا كان اليوم عطلة فاجبته بانه ليس عطلة لموظفي قطاع الخارجية الذين تم وضعهم تحت تصرف المؤسسة ذات الطابع الاداري اما بالنسبة للعمال العقدويين الخاضعين لاتفاقية الشغل الجماعية فلا يمكنني ان اقول لهم انه ليس عطلة و حد منهم اطلع لن انهيه عن ذلك”.

محمد المامي مولاي اعلِ (توضيح آخر)

“توضيح بسيط:
إطلعت على بعض الآراء القانونية التي اعتبرت أن تعطيل يوم 25 دجمبر حق إضافي منحته الاتفاقية الجماعية للعمال، وأن القانون لايؤثر على الأحكام الأكثر صلاحية التي منحتها الاتفاقية للعمال.
لكن غاب على القائلين بهذا الرأي ما يلي:
1-أن الاتفاقية الجماعية لم تعطل يوم 25 دجمبر كأي يوم، وإنما اعتبرته عيدا، وعطلته باعتباره عيدا، فجاء تحت عنوان: “أيام الأعياد”، وجاء نص المادة 46 بتأكيد عيديته بقولها: “تعتبر الأعياد المذكورة أدناه عطلا”، وورد في قائمة الأعياد.
2-أن مدونة الشغل جاءت بعنوان: أيام الأعياد، ووضعت تحته عنوانا فرعيا:”التحديد بموجب القانون”، وجاء نص المادة 176 بصيغة واضحة: “يحدد القانون أيام العطل الخاصة بالأعياد”، ولذلك جاء القانون رقم 018/92 المحدد للأعياد القانونية، وحددها بشكل دقيق.
3-أن تحديد الأعياد من النظام العام وقد ورد في قواعد آمرة لايسوغ الاتفاق على خلافها، فلايمكن لمؤسسة ان تضع في عقد الشغل مثلا أو في الاتفاقية الجماعية أن يوم 6 دجمبر عيد فطر وعطلة بالنسبة لعمالها، لأن الأعياد ليست مزايا إضافية للعمال وإنما هي مناسبات يحددها القانون”.

أحمد صالح (مشارك في النقاش):

“تحتفل بعض المؤسسات العمومية ب 25 دجمبر ، وتعطل جميع الخدمات التى تقدمها ! فهل هذا اليوم عطلة رسمية فى بلادنا ؟ وإلى أى سند قانونى يستند المعطلون ؟
رئاسة الجمهورية هى الجهة الوحيدة المخولة قانونيا للبت فى هذه النازلة ، لكنها – للأسف – غائبة أو مغيبة !
لكننا كمواطنين يحق لنا التساؤل : كم يكلف اليوم الواحد خزينة الدولة من الرواتب ؟ ولماذا تصرف هذه الرواتب على عطلة غير رسمية ، ولا سند قانونيا لأصحابها !!
احتفال من يدعون أنهم أتباع المسيح بميلاده ما الذى يعنيه لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ؟ أليسوا هم من يدعون أنهم صلبوه ، بل وقتلوه ؟! ومع ذلك لا يمكنهم تحديد هذا اليوم ، ولذلك تستمر احتفالاتهم 10 أيام !!
ألا يوجد فينا رجل رشيد ؟؟!! كفى مهزلة وتهاونا بحقوق هذا الشعب الطيب المسالم”.

محمد سالم بمب (مشارك في النقاش):

“إن ما تم تداوله بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتفال قيل إنه نظم في إحدى المدارس بالعاصمة نواكشوط بمناسبة يوم 25 دجمبر، يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الموريتانية.

إن القانون رقم: 018/92 المتعلق بالأعياد والعطل القانونية حدد في مادته الأولى الأعياد والعطل الرسمية في بلادنا، وهي:

28 نوفمبر (عيد الاستقلال الوطني).

المولد النبوي الشريف.

عيد الفطر.

عيد الأضحى.

فاتح محرم.

فاتح يناير (رأس السنة الميلادية).

فاتح مايو (عيد العمال).

25 مايو (عيد الوحدة الإفريقية).

ولم يجعل يوم 25 دجمبر ضمن الأعياد أو العطل الرسمية.

أنا المعلم محمد سالم بمب، ومن موقعي المهني والتربوي، أطالب بـ:

1. فتح تحقيق عاجل حول ما تم تداوله، وتوضيح ملابساته.

2. الالتزام بتطبيق القوانين الوطنية في جميع المؤسسات التربوية.

3. موقف واضح من الجهات الوصية لضمان احترام النظام التربوي للقوانين والتشريعات الموريتانية.

كما أندد وأستنكر هذه التصرفات، وأدعو الجميع إلى احترام القوانين الوطنية والحفاظ على الهوية الثقافية والقانونية لبلدنا”.