أعلنت الرئاسة الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر العفو عن 110 من سجناء الحق العام، من أصحاب المحكوميات؛

وسيشمل العفو المبني على مقتضيات المادة 37 من الدستور، من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين،

ويستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل او استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر البالغ والحرابة وتكوين جمعيات الأشرار.

كما لا يستفيد من هذا التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الخمس الماضية.