أعلنت الحكومة الموريتانية عن قرار تاريخي بتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل الوالدين لأول مرة في تاريخ البلاد.
ويأتي هذا القرار الذي صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتطبيقه، في إطار الجهود المستمرة لتحسين الرعاية الصحية وتوسيع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية للمواطنين.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير حماية صحية شاملة للمواطنين، إذ يمكن الآن للمؤمن عليهم إضافة والديهم إلى التغطية التأمينية الخاصة بهم. ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وضمان تغطية صحية لأكبر عدد من الأفراد.
لكن بيان مجلس الوزراء ذكر أن القانون سيحدد نسبة مساهمة المؤمن أو المؤمنين الرئيسيين الشهرية في ظل مقاربة تضمن التوازن والمواءمة بين الالتزام بمراعاة إرادة المعنيين من جهة، وضرورة تجميع المخاطر من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الفئة من المستهدفين من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر؛ اعتبارا بعامل السن، مع ما يترتب على ذلك من حجم تكاليف تأمينهم.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في التأمين الصحي في تحسين الصحة العامة وتخفيف العبء المالي على الأسر الموريتانية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
