أصدرت أسرة الطفل الفقيد سيدي محمد ولد محفوظ بيانًا توضيحيًا كشفت فيه تفاصيل جديدة حول ظروف مرضه ووفاته داخل إحدى المحاظر، مطالبة بفتح تحقيق شامل لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقالت الأسرة في بيانها إنها استمعت، بعد انتهاء أيام العزاء، إلى إفادات مرافقي الطفل في المحظرة المعروفة بـمحظرة الواسطة لشيخها بكرن، وهما خاله وأخوه، واللذين قدما شهادتهما أيضًا لمصالح الدرك الوطني، وتضمنت معلومات وصفتها الأسرة بـ”المؤلمة” حول معاناة الطفل خلال فترة مرضه.

وبحسب الإفادات، بدأت معاناة الطفل منتصف يناير 2026، إثر إصابته بحمى شديدة تطورت لاحقًا إلى انتفاخ في الحنجرة أعاق قدرته على البلع، دون أن يتلقى رعاية صحية كافية، حيث اقتصر التعامل معه على تقديم مسكنات فقط، مع تعرضه —وفق الشهادات— لسوء معاملة داخل المحظرة.

وأضاف البيان أن حالة الطفل واصلت التدهور، وكان يطالب في فترات وعيه بإبلاغ أسرته بوضعه الصحي، كما أبدى شعوره بقرب وفاته في أيامه الأخيرة، وسط معاناة جسدية ونفسية متزايدة.

وأشار البيان إلى أن الطفل فارق الحياة مساء يوم 1 فبراير 2026، قبل نقله إلى مستشفى الشيخ زايد في نواكشوط، حيث أكد الطاقم الطبي لاحقًا أن الوفاة كانت قد حدثت قبل وصوله بعدة ساعات، مما دفع المستشفى إلى رفض تسليم الجثمان قبل حضور ذوي الطفل واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الأسرة أن السلطات الإدارية والأمنية تعاملت بإيجابية مع القضية، وواكبت تطوراتها منذ بدايتها، إلى حين تقدم الأسرة بشكوى رسمية، وهو ما تم بتاريخ 5 فبراير الجاري.

كما أعلنت الأسرة فتح باب التواصل مع الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحماية الطفل، من أجل متابعة القضية وضمان احترام حقوق الضحية، مؤكدة استعدادها للتعاون الكامل مع جميع الجهات ذات الصلة.

وختمت الأسرة بيانها بالتأكيد على أن هدفها الأساسي هو الوصول إلى الحقيقة كاملة، وإنصاف طفلها، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ووقّع البيان والد الطفل، محفوظ ولد سيد محمد ولد داها، بتاريخ 5 فبراير 2026 في نواكشوط.