صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تلى مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء.
ومن شأن تعديل القانون الذي لم يكمل سنة كاملة؛ أن يحدد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذلك لتحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبرى، وعليه:
ففيما يخص وثائق العمران، مثل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران (SDAU) والمخطط المحلي للعمران (PLU) ومخطط استصلاح المناطق (PAZ)، فستكون من اختصاص القطاع المكلف بالعمران، بينما يختص القطاع المكلف بالعقارات بالمخططات العمرانية والمنح.
أما بالنسبة للعمليات الحضرية المتعلقة بإعادة الهيكلة والتجميع الحضري والاستصلاح المتشاور عليه والتجديد الحضري، بحكم تعقيداتها وتدخلاتها، تسير بصفة تشاركية من طرف قطاعي العمران والعقارات.
