أعلنت جهات رسمية في دولة الإمارات عن تغييرات واسعة في قيادة عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيوية في دبي، على خلفية ورود اسم مسؤول بارز في ما يُعرف بـ«وثائق إبستين»، التي أثارت جدلًا واسعًا على المستوى الدولي.

وبموجب هذه التغييرات، تم تعيين عبدالله بن دميثان رئيسًا لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، خلفًا لـ سلطان بن سليم، الذي ورد اسمه ضمن الوثائق المتداولة إعلاميًا.

كما جرى تعيين عيسى كاظم رئيسًا لمجلس إدارة موانئ دبي، في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، بحسب مصادر مطلعة.

مسيرة مهنية حافلة لعيسى كاظم

ويُعد عيسى كاظم من أبرز القيادات الاقتصادية في دبي، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1988 محللًا أول في إدارة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي، قبل أن ينتقل عام 1993 إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مديرًا لإدارة التخطيط والتطوير.

وفي عام 1999، تولى منصب المدير العام لسوق دبي المالي، واستمر فيه حتى عام 2006، ثم شغل رئاسة مجلس إدارة السوق من 2007 حتى 2021.

ويشغل كاظم حاليًا عدة مناصب مهمة، من بينها محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي المحدودة، ونائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وعضو اللجنة العليا للسياسات المالية.

خلفيات القرار وتداعياته

وتأتي هذه التغييرات في سياق حرص السلطات الإماراتية على حماية سمعة المؤسسات الوطنية، وتعزيز الثقة الدولية في بيئة الأعمال والاستثمار، خاصة في ظل ما تسببه وثائق إبستين من تداعيات سياسية وإعلامية في عدد من الدول.

ويرى مراقبون أن تعيين شخصيات ذات خبرة طويلة في المجالين المالي والإداري يعكس توجهًا رسميًا نحو احتواء أي تأثيرات سلبية محتملة، وضمان استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة واستقرار.

ومن المتوقع أن تسهم القيادة الجديدة في تعزيز موقع دبي كمركز اقتصادي ومالي إقليمي ودولي، مع مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية.