أعلن وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين؛ عن قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية؛ فيما تحدثت مصادر إعلامية عن شرط قاسٍ لترخيص الأحزاب.

وتعهد الوزير أمام رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الساعية للترخيص بإصدار قانون جديد للأحزاب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية نهاية يناير المقبل.

وبحسب وكالة الأخبار المستقلة، نقلا عن مصادر؛ فإن من أبرز الشروط التي يتضمنها القانون المرتقب حصول أي حزب سياسي جديد على تزكية 5000 مواطن، موزعين على نصف ولايات البلاد على الأقل.

وقد سلّم وزير الداخلية لرؤساء الأحزاب وثيقة تتضمن أبرز المضامين الجديدة للقانون الذي تنوي الحكومة إصداره ليكون بديلا عن القانون الحالي.

كما أن من بين الشروط أن تضمّ قيادة الحزب كفاءات تحمل شهادات، وتمثّل كل مكونات الشعب الموريتاني، فيما يمنع مشروع القانون الجديد على قيادات الأحزاب التي حُلت بقوة القانون أن تنضم لقيادات أحزاب جديدة خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات.