أعلن عن طريق اللجنة الوطنية للمسابقات، عن مسابقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاكتتاب 33 عنصرا للتعاقد؛ بعد أشهر إلغاء نتائج نفس الاكتتاب.
ولم يمر الاكتتاب الماضي على لجنة المسابقات؛ فيما طعن كثيرون في نزاهة النتائج؛ وقاد تحقيق إلى وجود ثغرات في مسار الاكتتاب؛ وهو ما تمخض عنه إقالة مديره السابق، سيدي محمد ولد الطالب أعمر.
وفتحت المسابقة الجديدة أمام الأشخاص موريتانيي الجنسية الحاصلين على الشهادات المحددة أدناه، من الذين لا تقل أعمارهم، يوم بدء إيداع الملفات، عن ثمانية عشر (18) سنة، ولا تزيد على أربعين (40) سنة.
وسيجرى الامتحان يوم الأحد، 12 يناير القادم؛ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا في مباني مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط.
ويفتح سجل الترشح لهذه المسابقة ابتداء من اليوم الأربعاء، وإلى غاية يوم الخميس الموافق 26/12/2024 عند الساعة 23 و59 دقيقة.
يتم الترشح لهذه المسابقة عن (بُعْدٍ) عبر منصة المسابقة candidature.cnc.gov.mr أو بواسطة دخول موقع اللجنة الوطنية للمسابقات www.cnc.gov.mr .
عند اكتمال إيداع الملف ستتيح المنصة وصلا يمكن سحب نسخة منه في أي وقت، يحمل رقم تسجيل المترشح والوظيفة التي ترشح لها. لا يقوم هذا الوصل مقام قبول الترشح ولا يعني أن الملف المودع مكتمل.
وتتوزع الوظائف المفتوحة كما يلى:
إحصائي اقتصادي
1
شهادة مهندس (باك +5) في الإحصاء أو ماستر، متحصل عليها خمس سنوات بعد البكالوريا
مهندس رئيسي في أمن تكنولوجيا المعلومات
1
شهادة مهندس في أمن المعلوماتية (باك +5) أو ماستر، متحصل عليها خمس سنوات بعد البكالوريا
مسير الشبكات والنظم المعلوماتية
1
شهادة مهندس (باك +5)او ماستر في الشبكات والنظم المعلوماتية، متحصل عليها خمس سنوات بعد الباكلوريا
مطور معلوماتية
1
شهادة مهندس(باك +5) او ما ستر في التخصص متحصل عليها بعد خمس سنوات بعد الباكلوريا
مهندس رئيسي في صيانة شبكات النظم
1
شهادة مهندس(باك +5) او ما ستر، في التخصص متحصل عليها بعد خمس سنوات بعد البكالوريا
إطارفي المعلوماتية
2
شهادة في المعلوماتية متحصل عليها بعد ثلاث سنوات بعد البكالوريا
إطار قانوني
6
شهادة في القانون الخاص متحصل عليها بعد ثلاث سنوات بعد البكالوريا
مسير مصادر بشرية
4
شهادة في تسيير المصادر البشرية متحصل عليها بعد ثلاث سنوات بعد البكالوريا
محاسب
9
شهادة في المحاسبة متحصل عليها بعد ثلاث سنوات بعد البكالوريا
دكتور في القانون الخاص
1
شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.