أقرّ المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء، النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مع حذف عبارات من ثلاث مواد اعتبرها مخالفة للدستور.
المواد المعترض عليها:
- المادة 55 (النص المحذوف):
“تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها.”
(السبب: مخالفة للمادة 53 من الدستور التي تشترط مرسومًا رئاسيًا لافتتاح واختتام الدورات الاستثنائية.)
- المادة 45 (المقتطف المحذوف):
نصوص تمنع توجيه انتقادات إلى الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة.
- المادة 80 (المقتطف المحذوف):
عبارات تقيّد أو تمنع انتقاد بعض أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية.
(السبب: مخالفة لمواد الدستور المتعلقة بحرية التعبير ورقابة البرلمان على الحكومة.)
وأكد المجلس أن أي نص داخلي أو قانوني يخالف أحكام الدستور يجب تعديله أو إلغاؤه، حفاظًا على سيادة القانون وضمان العدالة