أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن الدولة لن تتساهل مستقبلا مع أي توظيف للقبيلة أو الجهة أو الشريحة في ممارسات تتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية. وقال إن الموظفين وأعوان الدولة يُحظر عليهم تنظيم أو حضور الفعاليات ذات الطابع القبلي أو الجهوي، باعتبارهم ممثلين لهيبة الدولة ومسؤولين عن ترسيخ مفهوم المواطنة.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال لقاء مع أطر ووجهاء مقاطعة اظهر بمدينة انبيكت لحواش، حيث حذر من النزاعات القبلية المرتبطة بآبار المياه والحواجز الرملية وغيرها، واعتبرها خطرا على استقرار المجتمع ومستقبل البلاد.
وأشار إلى أن الانتماء الوطني يجب أن يكون أولوية، وأن أي دعاية تقوم على أسس شرائحية أو عنصرية غير مقبولة، رغم أن حرية التعبير مكفولة. وأضاف أن بناء دولة المواطنة يتطلب تجاوز التراتبيات والولاءات الضيقة، وعدم السماح بعودة التمييز والفوارق التي تقوّض وحدة المجتمع.
وأوضح ولد الشيخ الغزواني أن منهجه في معالجة هذه الملفات يقوم على التدرج والصبر، لكنه شدد على أن تجاوز الخطوط الحمراء لن يقابل بالتسامح.
ودعا في ختام حديثه النخب السياسية والمجتمعية والشبابية إلى المساهمة في نشر الوعي بخطورة التعصب القبلي والجهوي، والعمل من أجل تعزيز قيم المواطنة ووحدة الدولة.
يأتي خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في سياق لافت تزايدت فيه خلال الفترة الأخيرة مظاهر الحضور القبلي في الفضاء العام، خصوصا في الفعاليات السياسية والاستقبالات الجماهيرية التي رافقت زياراته الميدانية لعدد من الولايات. وقد سجلت وسائل إعلام محلية ومقاطع متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي مشاركة لافتة لوفود تحمل هويات قبلية واضحة في هذه المناسبات.
كما تزامن ذلك مع بروز نزاع اجتماعي حديث بين مجموعتين قبليتين، إحداهما ينتمي إليها الرئيس نفسه، حول ملكية آبار مياه ومناطق رعوية في إحدى المناطق الشرقية من البلاد. وقد أثار ذلك خلافات محلية تطورت في الشكل والمضمون، وسط مخاوف من اتساعها أو توظيفها في سياقات سياسية وانتخابية.
وأعادت هذه الأحداث النقاش حول موقع القبيلة في الحياة العامة، ودور الدولة في تنظيم أو الحد من حضورها خارج فضاء الروابط الاجتماعية التقليدية، خصوصا حين يأخذ ذلك طابعا سياسيا أو تنافسيا قد يهدد السلم الأهلي ويقوض مفهوم المواطنة المتساوية.
ويُفهم خطاب الرئيس، وفق مراقبين، كإشارة إلى رغبة واضحة في إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والقبيلة، منعاً لانزلاقها إلى ما قد يؤثر على وحدة المجتمع أو يستخدم كأداة في الصراع السياسي والاجتماعي.