أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن منهجه في إدارة الشأن العام يقوم على التدرج والصبر والسعي إلى حل الإشكالات بأسلوب يراعي مصالح المواطنين ويحد من الأضرار، لكنه شدد على أن هذا النهج لا يعني التساهل عندما تتجاوز الأمور حدود ما يمكن قبوله في إطار دولة القانون والمواطنة.

وقال خلال لقائه أطر ووجهاء مقاطعة اظهر في مدينة انبيكت لحواش، إن وحدة المجتمع واستقرار الدولة يظلان أولوية لا يمكن التفريط فيها، وإن أي سلوك يقوم على إثارة النعرات أو تغذية الانتماءات الضيقة سيكون موضع رفض واضح.

خلفية

ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد النقاش حول دور القبيلة في الحياة العامة خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع بروز حضور قبلي لافت في بعض الأنشطة السياسية والاستقبالات الشعبية، إلى جانب نزاع اجتماعي اندلع مؤخراً بين مجموعتين قبليتين، إحداهما ينتمي إليها الرئيس شخصيا، حول موارد رعوية وآبار مياه، وفق ما وثقته وسائل إعلام محلية ومقاطع متداولة.

وقد أعاد ذلك الجدل حول حدود حضور القبيلة في المجال السياسي، ودور الدولة في منع تحول الانتماءات الاجتماعية إلى أدوات تنافس أو صراع قد يهدد السلم الأهلي. واعتُبر خطاب الرئيس في هذا السياق رسالة لإعادة ضبط هذه العلاقة، عبر التأكيد على أن الانتماء الوطني هو المرجعية الأسمى، وأن الدولة لن تسمح بعودة التراتبية أو النزاعات القائمة على أسس ضيقة.

وقال ولد الشيخ الغزواني إن حماية وحدة المجتمع تبدأ بإعلاء قيمة المواطنة المتساوية، وإن الحفاظ على التماسك الوطني يستدعي دوراً فاعلاً من النخب السياسية والمجتمعية والشبابية في نشر الوعي والحد من التعصب القبلي والجهوي.