تشهد عدة عواصم أوروبية، هذا الأسبوع، تحركات احتجاجية منسقة تطالب بتصنيف “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية، في خطوة وُصفت بأنها حملة ضغط شعبية تهدف إلى دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه التنظيم.

ووفقًا لتقارير إعلامية وصور ومقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، انطلقت أولى الوقفات، أمس الأربعاء، في فيينا وبراغ، على أن تتواصل في لندن وباريس وبرلين يوم 15 نوفمبر، ثم في جنيف يوم 16، وتُختتم في دبلن وأمستردام وبروكسل خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وأظهرت الصور التي انتشرت عبر الإنترنت مشاركين يرفعون لافتات تطالب بوقف ما وصفوه بـ”التغطية القانونية على جرائم التنظيم”، وبفرض عقوبات مشددة تشمل تجميد أرصدته وملاحقة قادته قضائيًا. كما دعت الشعارات إلى تدمير شبكات التمويل الدولية للإخوان و”قطع كل قنوات الدعم التي تُستخدم في رعاية الإرهاب”.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن منظمين قولهم إن هذه الفعاليات تسعى إلى رفع مستوى الوعي بخطورة الفكر المتطرف الذي يتبناه التنظيم، وفضح محاولاته التغلغل داخل المجتمعات الغربية تحت غطاء الأنشطة الخيرية والسياسية. كما شدد المشاركون على ضرورة محاسبة قانونية صارمة تشمل حظر سفر قادة الجماعة وتسليم المتورطين في العنف إلى القضاء الدولي.

وأكدت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل أن الحملة “تهدف إلى الدفاع عن قيم السلام والتعايش في أوروبا، وإلى تمييز الإسلام الحقيقي عن الفكر المتشدد الذي تسعى هذه الجماعات إلى تسويقه”. كما شددت على أن التنظيمات المتطرفة “لا تمثل المسلمين بأي حال، بل تسعى إلى تشويه صورتهم وتقويض التعايش بين الأديان والثقافات”.

وتأتي هذه التحركات في ظل نقاش متجدد داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأوروبية بشأن سبل التعامل مع الجماعات الدينية ذات الخلفية السياسية، بعد تصاعد التحذيرات من استغلال بعض التنظيمات للفضاء الديمقراطي الغربي في نشر التطرف وتبرير العنف باسم الدين.