دعا حزب جبهة المواطنة والعدالة، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للرق الذي يصادف الثاني من ديسمبر كل عام، إلى إدراج كيفية التخلص من هذه الظاهرة ومخلفاتها، ضمن محاور الحوار المرتقب في موريتانيا.

وأشاد بيان الحزب بما “تحقق من تحرر وسن لقوانين تجرم الاستعباد وتعاقب على ممارسته، واعتبار بمخاطر هذه الظاهرة (الرق) على المجتمعات وعلى حقوق الناس، ووضوح في الموقف الرافض لكل ممارسات وآثار ومخلفات الرق والاستعباد”.

وحيا حزب جبهة المواطنة والعدالة، حديث النشأة، كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمقاومين لكل مظاهر ومخلفات الاسترقاق، قائلا إنه “يشد على أيدي الكادحين من ضحايا الظاهرة ومخلفاتها، وهم يواجهون مصاعب الحياة وتحديات العيش الكريم”.

وتوقف الحزب في ختام بيانه عند النقاط التالية:

1 – الدعوة لتفعيل القوانين المجرمة للعبودية والمعاقبة على ممارستها، في كل أطراف البلاد، وتأكيدها على الصرامة في تطبيق هذه القوانين ردعا لكل ممارس للاستعباد، وتشجيعا وإسنادا للضحايا والمتضررين.

2 – تحرير النظرة الإسلامية من كل أشكال التبرير والتفهم للاسترقاق، والانخراط في مسار النظرة التحررية والتقدمية التي وضع الدين الاسلامي منطلقاتها وحسمها في نصوصه التأسيسية.

3 – الدعم لأن يكون موضوع محاربة الرق وكيفية التخلص النهائي منه ومن مخلفاته محورا أساسيا في الحوار المرتقب، ليتوافق الجميع على مقاربة تحررية تقطع مع هذه الآفة وكل آثارها ومتعلقاتها.

4 – التأكيد على أن التمييز الإيجابي الذي يسهم في تعويض ضحايا الظاهرة عن فترات الحيف، ويوفر أجواء الفرص المتكافئة، ويتيح الاستفادة الواسعة من سياسات ومشاريع التنمية، خيار صائب ومتعين.