نددت نقابة الأخصائيين الموريتانيين بقرار إقالة رئيس مصلحة الحالات المستعجلة بمستشفى الصداقة، الدكتور محمد الأمين ولد أحمدُ، واصفة الإجراء بأنه “جائر وغير مبرر”، وذلك في أعقاب حملة قرارات اتخذها وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، عقب زيارة تفقدية مفاجئة قام بها قبل يومين لعدد من المرافق الصحية في نواكشوط.
وكان الوزير قد أقصى – بحسب المعطيات المتوفرة – كلاً من رئيس مصلحة الحالات المستعجلة ومراقب المصلحة في مستشفى الصداقة، إضافة إلى الطبيب الرئيس في مركز الاستطباب الوطني، موجهاً حينها بضرورة تشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين، ومؤكداً أن القطاع لن يتسامح مع أي تهاون في خدمة المواطن.
وقالت نقابة الأخصائيين إنها اطّلعت على خلفيات القرار، مؤكدة ثقتها في كفاءة الدكتور محمد الأمين ولد أحمدُ، المعروف – وفق بيان النقابة – بالانضباط والمهنية، ومشيرة إلى أنه قام مؤخراً بإخلاء مكتبه وتحويله إلى غرفة حجز لتخفيف الضغط الناتج عن تزايد حالات حمى الضنك في مصلحة الحالات المستعجلة.
وأضافت النقابة أن إقالة مراقب المصلحة جاءت هي الأخرى دون مبرر، رغم حضوره أثناء الزيارة الوزارية بشهادة الطبيب المناوب. وحمّلت إدارة مستشفى الصداقة مسؤولية ما وصفته بـ”القرار التعسفي”، نتيجة عدم تقديمها التوضيحات اللازمة للوزير حول ظروف العمل وضغط الأقسام المتداخلة داخل المستشفى.
وطالبت النقابة بإعادة الاعتبار للدكتور ولد أحمدُ ومراقب المصلحة، مؤكدة تمسكها بمتابعة الموضوع والدفاع عن منتسبيها ضد ما تعتبره إجراءات غير عادلة.
