أفادت مصادر خاصة بأن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يجتمع اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سيبحث خلال اجتماعه المرتقب ملف إعارة عدد من القضاة للعمل في دولة قطر.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن قائمة القضاة المقترحين للإعارة تضم:
- محمد محمد الأمين الملقب “دو”.
- محمد أحمد ببانه.
- محمد أبو بكر امبارك.
- الشيخ أحمد أبو المعالي حمينا.
- الشيخ إبراهيم الدين.
- عمر السالك الشيخ سيد محمد.
- أحمدو محمد حفظه.
وأكدت المصادر أن المجلس يُتوقع أن يصادق على هذه الإعارات خلال اجتماعه المقرر غدًا، في انتظار الإعلان الرسمي عن المداولات والقرارات النهائية.
ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة لكونه ينعقد في إطار الدورة النصف سنوية للمجلس الأعلى للقضاء، وهي سابقة في تاريخ المؤسسة، بعد اعتماد نظام الدورتين العاديتين سنويًا بدل الاقتصار على اجتماع سنوي واحد كما جرى العمل به خلال العقود الماضية.
ويُنتظر أن يسهم هذا التوجه في تعزيز انتظام تسيير المسار المهني للقضاة وتسريع البت في الملفات المرتبطة بالتعيين والتحويل والترقية والإعارة وسائر الشؤون المهنية للسلك القضائي.
وتترقب الأوساط القضائية نتائج هذه الدورة لما قد تتضمنه من قرارات تتعلق بإدارة الموارد البشرية في القطاع، فيما ينظر إلى الإعارات الخارجية باعتبارها فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي بين موريتانيا والدول الشقيقة.
ملاحظة: تظل هذه المعلومات في إطار ما أوردته مصادر خاصة، إلى حين صدور النتائج الرسمية لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء.