أعلنت قيادة “الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين” في بيان صادر اليوم الأربعاء بانواكشوط، عن منع السلطات الإدارية لمسيرتها السنوية الرابعة عشرة، معتبرة هذا الإجراء انتكاسة حقيقية وتراجعاً خطيراً عن المكتسبات الوطنية المتعلقة بالحريات العامة.
وأكد الميثاق أنه باشر كافة المساعي القانونية والإدارية واستوفى الإجراءات المطلوبة للتنسيق مع الجهات المعنية، إلا أن السلطات أصرت على منع الترخيص، وهو ما أثار قلقاً بالغاً لدى المنظمة لما يحمله من مؤشرات على التضييق المتزايد على حق التعبير والتجمع السلمي.
وأشار البيان إلى أن قرار المنع جاء بعد حملة واسعة من التواصل مع المؤسسات الحزبية والفاعلين السياسيين من مختلف التوجهات بهدف الحشد للمسيرة التي تشكل تاريخياً فضاءً جامعاً للتعبير عن مظلمة الحراطين والقضايا العادلة. وأدانت قيادة الميثاق هذا القرار “غير المبرر”، محملة السلطات كامل المسؤولية عن تداعياته التي تساهم في إضعاف فرص الحوار وزيادة حدة الاحتقان، كما دعت كافة القوى الحية والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن والتنديد بهذا القرار دفاعاً عن الحقوق الدستورية والمكتسبات الديمقراطية في البلاد.